آیا افزایش سود بانکی به معنای رکود تولید در کالاهای پایه است؟ 

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، رشد قیمت دلار در مدت اخیر در این بازارها دو اثر به همراه داشت؛ اثر اول رشد بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت و اثر دوم افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در این بازارها که به بروز قیمت‌های کاذب منجر شده بود.

 بسته جدید ارزی که دولت و بانک مرکزی برای کنترل و مهار نوسانات شدید در بازار ارز ارائه کرده‌اند، سیگنال‌هایی را برای افزایش نرخ سود به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند.

این بسته که از سه بخش اصلی یعنی ارائه گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه مطرح شده با این هدف که بتواند مانع از خروج منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز شود، تقریبا توانسته ماموریت خود را انجام دهد و به این ترتیب با فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده در ۵ روز نشان داده سیاست موفقی است؛

هرچند آنطور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد در دو بخش دیگر چندان موفق عمل نکرده است. با این حال بازار ارز دست از تلاطمات افسارگسیخته خود کشیده و قیمت به زیر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان برگشته است.

آدرس غلط در بازارهای کالایی

در این بین اخیرا و همزمان با تصمیمات فوق‌الذکر برخی شنیده‌ها از نگرانی تولیدکنندگان از بازگشت مجدد نرخ سود به ارقام گذشته حکایت دارد. از همان ابتدا برخی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با طرح این شائبه که اگر نرخ سود افزایش یابد مشکلات حوزه تولید در موضوع تامین مالی مجددا باز‌خواهند گشت و تولید با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو‌ خواهد شد، تلاش کردند تا سیاست گذار را تحت‌تاثیر این گمانه‌ها قرار دهند. این در حالی است که به عقیده برخی اقتصاددانان این تصور نادرستی است که مشابه‌های تاریخی از آن قابل ذکر است.

در این رابطه برخی فعالان در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی می‌گویند دولت بعد از مدت‌ها توانست نرخ سود را برای سپرده‌ها و بالطبع تسهیلات کاهش دهد و به این ترتیب شرایط را برای تامین ارزان‌قیمت سرمایه مورد‌نیاز بنگاه‌ها فراهم کرده و تصمیم کنونی آن باعث می‌شود تا به سر خانه اول بازگردیم. 

کارشناسان منتقد این نظر اما با طرح این سوال که اصولا کاهش نرخ سود در یک سال گذشته چه اثرات مثبتی را برای تامین مالی به همراه داشته که اکنون با افزایش مجدد نرخ سود به شرایط گذشته بازگردیم، وضعیت متفاوتی را تصویر می‌کنند.

این در حالی است که برای ارتقای بازار سهام در یک سال گذشته تلاش شد تا نرخ سود برای سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد اما این تصمیم نتوانست اثر مطلوبی بر این بازار بگذارد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد باعث اختلال در بازارهای دیگر از جمله ارز شد تا آنجا که آرامش در این بازار تنها با مسکن سود امکان‌پذیر شد.

 این بدان معنا است که نگه داشتن صوری نرخ سود در ارقام پایین توانایی توازن در بازارها را ندارد. به عبارتی اگرچه دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا با کاهش دستوری نرخ سود زمینه‌های رونق در سایر بازارها را فراهم کنند اما این مساله برعکس توازن بازارها را به‌هم ریخت و نشان داد باید نرخ سود در تعامل با همه بازارها تعیین شود و با استفاده از مکانیزم بازار.

در این رابطه با نگاهی به بازار ارز در صنعت پتروشیمی در هفته‌های گذشته مشخص شد که رشد بی‌رویه قیمت دلار تنها باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید و کمبود این مواد در بازار شد تا جایی که در برخی هفته‌ها قیمت محصولات پایه مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی با رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت روبه‌رو‌ شده است.

به عبارتی کاهش نرخ سود که فعالان حوزه پتروشیمی تصور می‌کردند ابزاری برای ارزان شدن تولید در این گروه باشد، به عاملی در جهت رشد قیمت‌ها از کانال ارز تبدیل شد.

در بازار فولاد نیز تقریبا وضعیت مشابهی را شاهد بودیم. کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست بازار این محصول را با شرایط رو‌به رشدی روبه‌رو‌ سازد تاجایی‌که نه از قیمت تمام‌شده پایین‌تر خبری بود و نه این مساله به افزایش فروش در بازار انجامید.

این در حالی است که با آشفتگی در بازار ارز قیمت‌ها به یکباره روال غیرمنطقی را در پیش گرفت که نشان می‌دهد میزان اثرپذیری این دو بازار از مسائل ارزی نسبت به موضوع سود بانکی بالاتر است.

در چنین شرایطی اما برخی تولیدکنندگان معتقدند دولت باید بعد از افزایش نرخ سود برای صنایع پایه شرایط جبرانی در نظر بگیرد که به‌نظر می‌رسد این درخواست نیز چندان از منطق قابل‌اتکایی برخوردار نیست.

در این بین البته سیاست مذکور مانند هر سیاست اقتصادی دیگر آثار مثبت و منفی به همراه خواهد داشت، با این حال کاهش سیالیت نقدینگی در شرایط کنونی به‌عنوان یک موضوع مهم در حال محقق شدن است. 

این موضوع در بازارهای پایه از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که این بازارها ارتباط مستقیمی با قیمت دلار از یکسو و پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز مسکن از سوی دیگر دارد. 

با نگاهی به فرمول محاسباتی قیمت‌های پایه می‌بینیم که اغلب این محصولات متاثر از قیمت‌های جهانی و ارزش دلار تعیین قیمت می‌شوند. محصولات پلیمری، مواد شیمیایی، انواع شمش و فولاد، مس، آلومینیوم و... همگی از این قاعده تبعیت می‌کنند لذا رشد قیمت دلار در مدت اخیر در این بازارها دو اثر به همراه داشت؛ اثر اول رشد بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت و اثر دوم افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در این بازارها که به بروز قیمت‌های کاذب منجر شده بود.

این در شرایطی است که در وضعیت کنونی تقاضای واقعی برای این محصولات به‌خصوص در بازار فولاد وجود ندارد و در نتیجه رشد قیمت‌ها در این بازار تنها به ایجاد حباب قیمتی انجامید.

در طرف دیگر هرچند برخی فعالان این صنایع از رشد نرخ سود به عنوان سیاستی یاد می‌کنند که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد اما باید گفت اولا سهم سرمایه در قیمت تمام‌شده بر خلاف تصور چندان بالا نیست و رشد ۵ واحد درصدی نرخ سود نیز تاثیری بر قیمت تمام‌شده ندارد کما اینکه کاهش نرخ سود در یک سال گذشته نتوانست کمک شایانی به تولید در کشور کند.

مساله دیگر که برخی منتقدان در حوزه بورس کالا مطرح می‌کنند پا پس کشیدن سفته‌بازان از حضور در بازارهای کالایی است.

به عقیده کارشناسان یکی از ارکان معاملاتی در بورس کالا سفته‌بازان هستند که با رشد نرخ سود این بازار را ترک کرده و منابع خود را به سیستم بانکی منتقل می‌کنند.

این در شرایطی است که رکود حاکم بر بازارهای پایه در سال‌های اخیر باعث شده تا فعالیت‌های این گروه در بورس کالا به‌شدت تحت‌الشعاع قرار بگیرد و به دلیل کشش‌ناپذیری قیمتی در تالارهای بورس کالا عملا شاهد حضور پررنگی در مقایسه با گذشته نباشیم. 

با این حال به‌نظر می‌رسد رشد جهشی در بهای ارز در ماه گذشته زمینه‌های حضور سفته‌بازان را در این بازار فراهم کرده بود که نتیجه آن نیز کمبود کالا و رشد شدید قیمت‌ها بوده است.